وزیر اقتصاد: سال آینده بر بی ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۶۴۳۶
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال آینده به بی ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم، هرچند این موضوع با شرایط تحریم‌های خارجی و هجمه‌های دشمن که برای ما وارد می‌شود، دشوار است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی شب گذشته در جلسه گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان که با حضور مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان برگزار شد، افزود: صادرات و ارزآوری کشور این روز‌ها بر شانه‌های فعالان اقتصادی است که امیدوارم چه در وزارت اقتصاد و چه در سایر نهاد‌ها با برطرف کردن موانع بتوان بستر فعالیت آنها را فراهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تلاش دولت سیزدهم این بوده که به سوی پیشرفت و تحقق اهداف حرکت کرد که البته با توجه به مسائلی که در شش ماه گذشته رخ داده، در پایان سال با اتفاقات ناگواری برای مردم و فعالین اقتصادی روبرو شدیم؛ از جمله تلاطم نرخ ارز و افزایش تورم که رسیدن به اهداف را دشوار کرد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: این اتفاقات و مشکلات در حوزه اقتصاد با یک دست حل نمی‌شود و نیاز به شما به عنوان مهم‌ترین بازیگران اقتصاد است.
وی ادامه داد: معتقدم که با یک الگو نمی‌توان کل کشور و کل فعالیت‌های اقتصادی را مدیریت کرد. باید منافع ارزی صادرکنندگان به خزانه بازگردد
وزیر اقتصاد خاطرنشان‌کرد: باید توجه داشته باشید که منافع ارزی صادرکنندگان بایستی به خزانه برگردد تا وارد کنندگان هم از ارز استفاده کند.
خاندوزی تاکید کرد: این جلسات باید منجر به یک همکاری دو طرفه بین دولت و بخش خصوصی شود و در نهایت بخش خصوصی به آینده فعالیت خود امیدوار‌تر باشد و همچنین دولت هم تقویت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال آینده به بی ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم، هرچند این موضوع با شرایط تحریم‌های خارجی و هجمه‌های دشمن که برای ما وارد می‌شود، دشوار است.
خاندوزی اذعان داشت: ایجاد بستر و تسهیل فعالیت اقتصادی وظیفه ما دولتی‌ها است تا بار مضاعف از دوش تولیدکننده و صادرکننده برداشته شود.
وی گفت: در وزارت اقتصاد تمام تلاش ما این است که ساعت و روز‌های ترخیص کالا از گمرک را هم کاهش دهیم.
خاندوزی در خصوص مشکلات بیان شده در مورد دستورالعمل‌های ابلاغ شده از پایتخت به مرزنشینان، گفت: استراتژی تمرکز زدایی را بایستی به طور جدی دنبال کنیم؛ معتقدم که بروکراسی پیچیده تمرکزگرا، باعث شده استانها به گروگان گرفته شوند، از این رو اختیارات هر استان را بیشتر می‌کنیم.
وی اضافه کرد: اخیرا نیز ۳۵ اختیار وزیر اقتصاد و دارایی را به استانها واگذار کردیم.
خاندوزی یادآور شد: وصول ۲۸۰۰ میلیاردی مالیات استان هرمزگان و تخصیص آن به شهرداری و دهیاری‌ها باعث شکوفایی شهر‌های هرمزگان شده که خود نوید بخش گام‌های مثبت طرح‌های مالیاتی است.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برنامه‌های دولت و وزارت خانه در ظاهر پراکنده اند، اما مهره‌های یک تسبیح هستند؛ بنابراین بایستی ملاحظات ملی را هم در هر فعالیتی در نظر بگیریم، برای مثال در خصوص واردات ته لنجی‌ها باید منافع ملی و کشور را هم در نظر بگیریم نه تنها منافع یک استان را.
خاندوزی در پایان خواستار هم صدایی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: در دولت و بین نهاد‌ها نیز مناقشه است و بخش خصوصی و دولتی برای تسهیل امور و حذف امضا‌های طلایی باید همصدایی داشته باشند.
وی در خصوص مالیات تعاونی مرزنشینن گفت: مواردی که در این حوزه و موانع آن بحث شد در اسرع وقت پیگیری می‌شود و سعی می‌کنیم برای سال‌هایی که مالیات آن اظهار نشده یک بخشودگی در نظر بگیریم.
خاندوزی به بخش مشکلات سوخت برخی فعالین اقتصادی اشاره کرد و گفت: دریافت مابه تفاوت حق سوخت سنوات گذشته یک تخلف است که از طرف همه فعالان اقتصادی در این جلسه بحث شد که ما در کنار فعالان اقتصادی خواهیم ایستاد.
وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که برای برخی فعالین اقتصادی چندین بار ابلاغ شده، یادآور می‌شوم که این موضوع از لحاظ وزارت اقتصاد حل شده و مصوبه‌ای برای آن داریم که پیگیریم که ارزش افزوده‌های مضاعف برای فعالان اقتصادی ابلاغ نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در 11 ماه امسال در هر روز یک بخشنامه صادر شده که بخش اعظم آن برای بخش اقتصادی بوده که همین موضوع فعالین اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است.
خاندوزی تصریح کرد: پس از این سفر، جلوی ابلاغ بخشنامه‌های غیرضروری و غیرقانونی را خواهیم گرفت.
وی اظهار داشت: همچنین مشکلی که یکی از فعالان اقتصادی آن را مطرح کرد که حتما از طریق وزارتخانه پیگیری خواهیم کرد تا مرزنشینان و روستاییان برای صدور و دریافت کارت الکترونیک دچار هزینه و رنج مضاعف رفت‌وآمد نشوند.
جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی هرمزگان با حضور خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، استاندار هرمزگان و ریاست اتاق بازرگانی و ریاست دادگستری استان برگزارشد.
در این جلسه، حضار به بحث و بررسی مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی استان با حضور فعالین اقتصادی پرداختند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وزارت اقتصاد و دارایی وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر امور اقتصاد دولت و بخش خصوصی فعالان اقتصادی فعالین اقتصادی وزیر اقتصاد سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۶۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟